كيف نطبق التسامح في حياتنا

الزواج رابطة مقدسة بين الزوج والزوجة، قائمة على المودة والرحمة، والتعاطف والتراحم، والستر والتجمل، والسكن والاستقرار، وامداد المجتمع بالنسل الصالح الكريم. فاذا قدم الزوج لزوجته ما اشترط عليه تعجيله بالشرط من المهر، أو ما عرف تعجيله بالعرف، كان على الزوجة اجابة طلب الزوج في الدخول والمساكنة. وللمرأة ان تهب مهرها لزوجها، بعد قبضه، كما ان من حقها ان تبرئ ذمته منه، كلا أو بعضا قبل قبضه مادامت كاملة الاهلية ومن اهل التبرع، واستوفى الابراء والهبة شروطهما المقررة شرعًا. 7- المرأة التي لا تدين بدين سماوي، وهي التي لا تؤمن بنبي مرسل، ولا تؤمن بكتاب منزل، لا يجوز نكاحها ما دامت على ذلك، وفقًا لصريح نصوص القرآن الكريم، والسنة الصحيحة ودلالاتها، وقد اتفق الفقهاء، على عدم صحة زواج المسلم، ممن لا تدين بدين سماوي، أي دين كان له كتاب منزل في زمن نشأته، وله نبي مبعوث ذكر في القرآن الكريم. وعدة الطلاق البائن هنا، كعدة الطلاق الرجعي التي لم ينص عليها؛ لأنها من باب اولى، وبهذا ورد التصريح في الفقرة الثانية من هذه المادة.

أصل المسألتين واحد، فيكون هو الجامعة، ونضرب أصل المسألتين باثنين لاستخراج متوسط النصيبين لكل من الورثة والخنثى المشكل حسب المذهب المالكي. والتطبيق العملي أن نعمل مسألتين، الأولى باعتبار الخنثى المشكل ذكراً، والثانية باعتبار الخنثى المشكل أنثى، ثم نعمل مسألة جامعة لإعطاء متوسط النصيبين للخنثى المشكل وسائر الورثة، وبما أن الحاصل سينتج فيه كسر (وهو النصف) فنضرب المسألة الجامعة باثنين، فتكون السهام صحيحة، كما في الأشكال (207، 208) و(209، 210). نعطيه الأقل حسب المذهب الحنفي والشافعي ولكن القانون أخذ برأي المالكية، كما سنبينه. ولنتبين الفرق واضحًا، نوحد مخرج المسألتين كما مر في مسائل المفقود والحمل، ثم نعطيه اقل النصيبين كما هو في الشكل رقم 206. فما لم يكن ثمة وارث له لا بالفرض ولا بالتعصيب ورثه ذوو الارحام من اقاربها وفقًا لما مر. فمتى توفرت الشروط المذكورة آنفًا، ثبت النسب وترتبت عليه نتائجه الشرعية ومنها حق الارث، فقد يحجب المقر له بالنسب، غيره من اقارب المقر حجب حرمان أو حجب نقصان.

مئوية الإمارات 2071

ولا خلاف بين الفقهاء ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وقد استدلوا على ذلك بجمع آيتين من القرآن الكريم. ويثبت النسب كذلك بالاقرار وفقًا لما تبينه المواد من 92 الى 95 من هذا القانون. واصل هذا المبدأ الموجب للتكافل والتعاون وارد في الكتاب والسنة وعليه العمل في المجتمع الاسلامي وعني به الفقهاء وائمة الاجتهاد في المذاهب الاسلامية حتى صار جزءً اساسيًا من نظام المجتمع. واتفق الفقهاء المسلمون على وجوب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قريبه الموسر.

واذا ابتلي شخص بشيء من اسباب الردى، أي بشيء من تلك العوارض السماوية، أو الكسبية، كانت تصرفاته موقوفة كاملة أو غير صحيحة، إذ يكون بحاجة الى من يعاونه وينظر في شؤونه وامواله نظرًا خاصًا أو عامًا، وكل ذلك رحمة من الله بعباده ولطفه بهم. ومن هذه المبادئ جميعًا، صيغت هذه المادة التي تنص على ان الشخص – مبدئيًا – كامل الاهلية لمباشرة حقوقه ما لم يقر هذا القانون خلاف ذلك، اشارة الى شرف الانسانية وكرامتها وكمالها، إلا إذا كان ثمة عارض من عوارضها، بما في ذلك الصغر الذي اعتبره علماء الاصول جميعًا عارضًا من عوارض الاهلية، اذ انه حالة غير ملازمة للانسان، فالعوارض كلها استثناءات، من كمال اهلية الانسان، يقررها القانون ضمن اطار الشريعة الخالدة. كذلك فإن العديد من الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية تقتضي تكرارًا في التنفيذ، ولذلك نصت نهاية الفقرة الاولى من المادة المشار اليها على ان يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الامر ذلك.

تصح الوصية لكل من له اهلية تملك الموصى به ولو مع اختلاف الدين فتصح وصية غير المسلم للمسلم شريطة ان تكون الوصية جائزة في الشريعة الاسلامية. فلا تصح الوصية بالمحرمات كالخمور واندية الفسق والفجور اما الوصية للفقراء والمساكين ودور العلم وبيوت الايتام وغير ذلك مما تجيزه الشريعة الاسلامية فتصح. وقد اخذ القانون برأيهم غير انه جعل الباقي من التركة وقفًا على ما نصت عليه المادة 360 من القانون. اما المالكية والشافعية فقالوا لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ولو لم يكن هناك وارث لأن بيت مال المسلمين يعد وارثًا لمن لا وارث له. وقال بعض المالكية اذا كان الموصي في مرض الموت واجاز الورثة صحت الاجازة لأن حق الوارث يتعلق بتركة المورث المريض منذ بدء مرض الموت فإن اجاز فكأنه اجاز فيما يملكه.

وذلك بأن يسوي بين زوجاته في القسم بينهن في البيات، لا فرق بين قديمة وجديدة، وبكر وثيب، ومسلمة وكتابية، وسواء في ذلك حالة الصحة ام حالة المرض؛ لأن السبب الذي يربطه بكل واحدة منهن هو الزوجية، وهي قدر مشترك عند هؤلاء جميعًا، واذا اتحد سبب العلاقة الشرعية وجبت المساواة فيها، وبذلك تطيب نفوسهن، ولا تحس واحدة منهن بمرارة التفضيل. 2- والموت يؤكد المهر الثابت ايضًا سواء اكان الذي مات هو الزوج ام الزوجة، وسواء اكان ذلك قبل الدخول ام بعده؛ لأن الموت انهى عقد الزواج، مقررا كل احكامه، طالما لم يوجد قبله ما يسقط بعضه أو كله. وكذلك الحكم لو تم العقد مع نفي المهر؛ فإن جمهور الفقهاء وإن رأوا جواز العقد مع الاتفاق على عدم تسمية المهر أو على اسقاطه، فإنهم اوجبوا للزوجة مهر المثل، اذا تم الدخول أو حصلت الوفاة. ولقد اخذ القانون في هذه المسألة بقول فقهاء الشافعية والمالكية، فيما عدا فروعه من الزنا كبنته من الزنا وفروعها مهما نزلن، فأخذ بما قاله الحنفية والحنابلة؛ لأنها بضعة منه، مخلوقة من مائه، وهذه الناحية لا تختلف بالحل والحرمة، فاشبهت بنته من النكاح الصحيح، كما اشبهت بنته المخلوقة من وطء بشبهة، وتخلّق بعض الاحكام لا ينفي كونها من مائه. ولا يعني اشتراط اذن الولي ومباشرته للنكاح عدم اعتبار رضا البنت، بل لا بد من موافقة الولي ورضا الزوجة وموافقتها، اخذًا اعتبار رضا البكر البالغة والثيّب من باب اولى – فلا يملك احد اجبارها على الزواج، وكذلك الحال بالنسبة للفتى البالغ، حيث يشترط رضاه وقبوله. واذا باشر الطفل المميز اجراء عقد الزواج بنفسه كان عقده صحيحًا موقوفًا على اجازة وليه في النكاح؛ لأن له اهلية ادءا ناقصة، فيكون عقده صحيحًا موقوفًا على اجازة وليه، فإن اجازه فلا يحتاج الى اجراء عقد جديد، وهذا القدر متفق عليه، ولا يقوم العقد الا بتوافره في العاقدين.

2- يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية في الاحوال المتقدمة ان تعهد بالقاصر الى احدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة مع استمرار ولاية الولي. 2- عند تعدد المستحقين في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائهم في الرشد فالولاية لأكبرهم، وان اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة اصلحهم للولاية. 3- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه سنة أو اكثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح. 1- ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي ان تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية الا بإذن ابيه الخطي. 3- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة اذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.

نائبة الرئيس السوري تستعرض دور منظمة المرأة العربية في التنمية المنشودة

على وصي التركة في حالة افلاس التركة أو احتمال افلاسها ان يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة. كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد. 1- على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهرين من تاريخ نشر هذا التكليف. 2- يكون وصي التركة مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة. 1- يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القاضي وله ان يطلب اجراً يقدره القاضي.

1- يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل عمله، أو في محل اقامته، فإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة من هذا القانون بناء على امر المحكمة التي اصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له. وقال إنه في هذا السياق ينظر الأزهر وعلماؤه والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعين التقدير والاعتبار إلى كلمات صاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله ” في أثناء استقباله الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حيث أكد أن الأزهر سيظل منارة للعلم وقبلة للمتعلمين وستظل مصر حاضنة لأهم صروح الإسلام الثقافية والعلمية والحضارية . وقال إن قضية التوطين تعد من أهم القضايا الوطنية في مجتمع الإمارات خصوصا أن العام الحالي 2013 هو عام للتوطين كما أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله “. واستلهمت تجربة الزوار لجناح نيوزيلندا من مثال رئيسي لتطبيق روح kaitiakitanga تماماً كما حدث في العام 2017، حيث تم منح نهر “وانغانوي” في نيوزيلندا ولأول مرة في العالم وضعاً قانونياً كشخصية اعتبارية. وبموجب ذلك، اكتسب “وانغانوي” أو كما يطلق عليه Te Awa Tupua، اعترافاً بصفته كائناً حياً، يتمتع بجميع الحقوق والصلاحيات والواجبات والمسؤوليات. ويُلزم القانون المبتكر كذلك الحكومة والسلطات المحلية، وجميع المجتمعات التي تعيش على ضفاف النهر للعمل معاً تحت إطار Tupua Te Kawa، والتي تمثّل القيم الفطرية لنهر Te Awa Tupua وستشكّل هذه الخطوة التاريخية المهمة من مجتمعات السكان الأصليين الرائدة داخل نيوزيلندا قاعدة أساسية لتجربة جميلة وغامرة للزوّار، والتي ستترك في نفوس الضيوف فهماً أعمق لسبب أهمية روح kaitiakitanga لكوكب الأرض.

• وحرصاً على تحري الحق والصواب، فقد تمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة في الدولة والتي زاد عددها على عشرين، لاستطلاع رأيها في الاحكام الواردة في القانون وعكفت اللجنة على دراسة ما ورد اليها من ملاحظات، وتم تعديل بعض الاحكام تبعاً لذلك، حتى خرج القانون في صورة تراعي مصالح الناس وتيسر امورهم وفق هدي الدين الاسلامي الحنيف.
• اذا كان ثلث الباقي بعد سهام ذوي الفروض، خيرًا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال.
• ومعناه الحيلولة المادية لمنع استمرار الاجتماع غير المشروع وليس معناه حل العقد لأنه غير منعقد اصلاً.
• هنا وقع الانكسار في فريقين، اخذنا عدد رؤوس الفريق الاول لأنه يباين عدد السهام، وكذلك عدد رؤوس الفريق الثاني، لأنه يباين عدد السهام ايضًا، والعددان المحصلان لدينا متباينان ضربناها ببعضها، والناتج هو جزء سهم من هذه المسألة.
• ولو ان الجد في هذه المسألة قاسم الاخوة واعتبرناه عصبة مع الاخذ بعين الاعتبار وجود الاخوين لأب والأخ الشقيق لكان نصيبه 10.5 سهمًا فقط ولو اعطيناه السدس لكان نصيبه 12 سهمًا فقط.

اذا عين الاب مشرفاً لمراقبة اعمال الوصي، فعلى المشرف ان يقوم بما يحقق ذلك وفق ما تقتضيه مصلحة القاصر ويكون مسؤولاً امام المحكمة. 7- لكل من الام والأب طلب ضم الأولاد له اذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الاولاد. 2- مع مراعاة احكام البند من المادة من هذا القانون، يحكم القاضي بمقتضى توصية الحكمين إن اتفقا، فإن اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما، او ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح احد الرأيين، وتحلّف المحكمة الحكم الجديد او المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. 2- إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، او كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج او الطلاق. للزوج ان يرجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فاذا انتهت عدتها جاز لها ان تعود اليه بعقد جديد دون اذن وليها ان امتنع عن تزويجها له، بشرط ان يكون زواجها الاول منه قد تم برضا الولي أو بامر المحكمة. يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن امراً بتحديد نفقة المرأة اثناء عدتها، ونفقة الاولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الامر مشمولاً بالنفاد المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الامر بطرق الطعن المقررة قانوناً.

2- يعلن قلم الكتاب الورثة والموصى لهم للحضور امام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك، ويحقق القاضي بشهادة من يثق به، وله ان يضيف اليه التحريات الادارية حسبما يراه. 1- على طالب تحقيق الوفاة والوراثة، ان يقدم طلباً بذلك الى المحكمة المختصة يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفي، واسماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة. 4- تصح الوصية باقراض الموصى له قدراً معلوماً من المال ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة الا باجازة الورثة. اذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون ان يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية الى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات. فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة الى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده.